اکبر قهرمانی
معاون دفتر سرمایه گذاری خارجی
دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشور پس از برجام از مهم ترین تحولاتی است که در زمینه سرمایه گذاری مستقیم خارجی و تامین مالی خارجی یا فاینانس محقق شده است و این امر در هر کشوری با سیاست گذاری سیستماتیک و نظام مند از سوی آژانس های تشویق سرمایه گذاری انجام می شود. در سطح جهانی نیز اهداف توسعه پایدار ملل متحد برای مثال برای سال 2030 متمرکز بر کاهش فقر توسعه جهانی و چالش های محیط زیستی پیش بینی شده است. به طور کلی سیاست های تسهیل و تشویق سرمایه گذاری طی سال های 2010 تا 2015 متمرکز بر مشوق های سرمایه گذاری، ایجاد مناطق ویژه و اقتصادی و تسهیل سرمایه گذاری بوده است. برای مثال، برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار در کشورهای در حال توسعه برابر 9/ 3تریلیون دلار سرمایه گذاری تا سال 2030 نیاز است. در حالی که از مجموع 9/ 3 تریلیون دلار فوق تنها 4/ 1 تریلیون دلار سرمایه گذاری انجام پذیرفته است و یک فاصله 5/ 2 تریلیون دلاری سرمایه گذاری تا رسیدن به اهداف توسعه پایدار در سال 2030 همچنان وجود دارد. در اینجا باید در رابطه با برجام به عنوان نقطه شروع تحولات در سپهر سرمایه گذاری خارجی کشور موضوعات ذیل به طور جدی مورد توجه و در دستور کار تشویق و حمایت از سرمایه گذاری خارجی ایران قرار گیرد.
1- نظارت جدی بر سرمایه گذاری خارجی در رابطه با اهداف توسعه ضرورت دارد، زیرا بدون این نظارت نظام محیط زیست، پایدار و سالم نخواهد ماند و دستیابی به توسعه پایدار امکان پذیر نیست.
2- مساله سرمایه گذاری مستقیم با کیفیت (Quality FDI) مطرح است. سرمایه گذاری مستقیم با کیفیت خارجی یعنی سرمایه گذاری که می تواند بزرگ ترین کمک ممکن را به توسعه پایدار و پیشرفت جامع کشور پذیرنده سرمایه بنماید. در این صورت:
3- سرمایه گذاری به عنوان موتور ایجاد شغل قابل قبول(Decent job)، موجب می شود تا نقش آژانس تشویق سرمایه گذاری در زمینه اهداف توسعه پایدار پررنگ شود، زیرا یکی از اهداف توسعه پایدار، ارتقای رشد اقتصادی پایدار و جامع، اشتغال مولد و شغل قابل قبول برای همه است. آن چیزی که در برنامه عمل (Plane of action) آدیس آبابا کشورهای در حال توسعه به آن توجه کردند. برای مثال شغل قابل قبول از اولویت پایدار جهانی برخوردار است. در حال حاضر خلق حدود 670 میلیون شغل برای رسیدن به اولویت توسعه پایدار مزبور لازم است. حدود 71میلیون نفر جوان بیکار وجود دارد. از هر دو شغل یکی موقتی است و پرداختی بابت آن نمی شود. از هر 4 کارگر یکی از آنها کمتر از دو دلار در روز برای خانواده خود تدارک می بیند. ضروری است این نابرابری رشد بین کشورها از طریق تقسیم سود حاصل از جهانی شدن، سرمایه گذاری پایدار و کار قابل قبول از بین برود. البته تفاوت زیادی بین کشورها برای اشتغال جوانان و مقایسه زن و مرد شاغل وجود دارد.
4- ایران همچنین اثرات و نقش شرکت های چندملیتی در بخش های متفاوت صنعتی را مطالعه کرده است. این به نوبه خود برای اقدامات پایداری در برخورد با اشتغال و اثرات بازار کار حاصل از عملیات شرکت های چندملیتی مد نظر قرار گرفته است، زیرا ایجاد اشتغال اولویت اول آژانس تشویق است و برای مثال تقریبا 75 درصد آژانس های تشویق به اشتغال فکر می کنند و سپس به دنبال انتقال تکنولوژی، ارتقای صادرات، ارزش افزوده داخل و توسعه مهارت ها هستند. سوال این است که آیا در این بین به کیفیت شغل که ایجاد می شود فکر می کنند. در این بین چالش ها و موانعی وجود دارد:
5- ارتقای سرمایه گذاری های پایدار، با عنوان رهیافت های جدید ارتقای سرمایه گذاری مدنظر قرار گرفته است:
1- سیاست های تشویق سرمایه گذاری خارجی باید در یک چارچوب به هم پیوسته(Integrated lens) تدوین شوند. یا به عبارتی در تدوین چارچوب مربوطه، عوامل و عناصر لازم را دربر گیرند. استراتژی تشویق سرمایه گذاری خارجی آژانس های تشویق را کمک می کند تا انتخاب های خود را داشته باشند. نهادهای لازم برای انجام کار را تعریف کنند، خدماتی که برای ارائه به سرمایه گذاران لازم است را مشخص کنند و ترتیب و فازبندی آنها را معین کند.
2- سیاست های تشویق نه تنها جذب سرمایه را دربر می گیرد، بلکه سرمایه گذاران را طی تاسیس (ایجاد)، حفظ و نگهداری، توسعه و پیوند با سرمایه پذیر در کشور مقصد دربر می گیرد. استراتژی های تشویق باید در چارچوب سیاست های اقتصادی و سرمایه گذاری وسیع تری تدوین شوند که کشور میزبان را به اقتصاد بین الملل پیوند دهد و این نوع پیوند است که فضا و محیط را برای جذب، حفظ و ارتقای سرمایه گذاری فراهم می آورد.
3- تشویق سرمایه گذاری خارجی مستلزم ملاحظات خدمات محور(Service Oriented Intermediary) بازاریابی تخصصی و نیز مستلزم تمرکز بر سرمایه گذاران و بخش های هدف است.
همانگونه که قبلا توضیح داده شد، خدماتی که آژانس تشویق در کشور می تواند ارائه کند، در چهار مرحله خدمات بازاریابی، خدمات اطلاعاتی، خدمات کمکی (Assistant) و خدمات مداخله و مدافعه(Advocacy) قابل تقسیم می باشد. این چهار مرحله در چهار مرحله و سیکل سرمایه گذاری که عبارت از مراحل جذب، ورود، حفظ و توسعه و گسترش قابل ارائه اند. البته به جز مرحله ورود سرمایه خارجی که خدمات بازاریابی قابل ارائه نیست.
برچسب:
نویسنده: آرین جعفری